مصطفى محقق داماد
50
مباحثى از اصول فقه ( فارسى )
قالبها استفاده كرده است به عنوان حقيقت شرعيّه ناميده مىشوند . در مورد منشا و ريشه وضع اينگونه الفاظ و كلمات ، بحث بسيارى شده است . گروهى عقيده دارند كه اينگونه الفاظ و كلمات به صورت تعيينى وضع شده و عدهاى از علماء نيز معتقدند كه به صورت تعيّنى بوده است . مثلا ممكن است كلمه ( صلاة ) در جاهليت به دعا اطلاق مىشده ولى شارع مقدس آن را مجازا بر اعمال مخصوص نماز مسلمين اطلاق كرده است . يعنى وقتى مىفرمايد : « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * يعنى « نماز بخوانيد » نه اينكه دعا را بجا آوريد . در مقابل حقيقت شرعيّه دو اصطلاح ديگر نيز در آثار دانشمندان تحت عنوان حقيقت عرفيه و حقيقت قانونيّه به كار رفته است . بطور خلاصه بايد گفت اگر كلمات و اصطلاحات ، حامل يك بار شرعى نباشند ولى در عرف داراى معانى و مفاهيم معلوم باشند ، در اصطلاح گفته مىشود كه اينگونه كلمات حقيقت عرفيّه دارند . در مورد حقيقت قانونيه ، بايد گفت كلمات و اصطلاحاتى وجود دارند كه با وجود استعمال عرفى به نحوى مورد تعريف قانونگذار قرار مىگيرند . يعنى قانونگذار با جعل اين كلمات ، هويت جديدى براى آن ايجاد مىكند . مانند تعاريفى كه در مقدمه قانون مربوط به اراضى ، در مورد زراعت و انواع اراضى دائر و بائر و موات يا كلماتى مانند نسق و حقآبه به عمل آمده است در اصطلاح مىگويند اين كلمات داراى حقيقت قانونى است .